البرنامج السياسي | מקום לכולנו

الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب لكلِّنا مكان.

نحن نمر بأزمة تاريخية. بعد السنوات العصيبة التي مررنا بها منذ السابع من أكتوبر، لسنا بحاجة إلى العودة إلى الماضي، إلى إدارة الصراع وتجاهل مشاكل وأزمات المجتمع والدولة، بل نحن بحاجة إلى الولادة من جديد. نحن بحاجة إلى دولة تعمل من أجلنا وتحل المشاكل التي تؤرقنا جميعًا، دولة تضمن لنا حياة آمنة وخالية من الخوف الدائم من الصواريخ، من الجريمة ومن السحب الزائد والضائقة الاقتصادية، حياة ننعم فيها بالازدهار. لحزب " لكلِّنا مكان מקום לכולנו" توجد رؤية وخطة لتحقيق ذلك، وهذه هي النقاط الرئيسية:

السلام والأمن للجميع

إن الحرب الأبدية التي تروج لها أقلية صغيرة، متطرفة وعنيفة تجلب لنا الدمار، وحياة مليئة بالخوف، قتل وخراب، مما يدفع الكثيرين إلى الهجرة. لقد أثبتت الفظائع التي شهدناها في السابع من أكتوبر وما بعده، أن الصراع لا يجب إدارته، بل يجب العمل على حله. إن حاجتنا الأكثر إلحاحًا اليوم هي سلام يمنحنا أمنًا مستدامًا على المدى البعيد، ويمنحنا القدرة على التحرر من القلق والخوف، وعدم العيش في ترقب دائم للجولة التالية، فبينما يدعو اليمين المتطرف إلى مواصلة العيش في ظل الصراع والحرب إلى الأبد، ويسعى التيار المركزي إلى الاكتفاء بإدارة النزاع من جولة إلى أخرى، يطرح حزب

" لكلِّنا مكان " اتجاهاً جديداً: يقوم على إنهاء الاحتلال عبر مصالحة تاريخية قائمة على الشراكة والتعاون، وليس على الانفصال:

سلام الشراكة: إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية إلى جانب دولة إسرائيل، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. سنتعلم من أخطاء الماضي، وبدلًا من الخطوات الأحادية ونهج الفصل، سنعمل على تعزيز سلام لا يبني جدرانًا وحواجز بين الشعبين، بل يقوم على الاعتراف بأن الأرض هي وطن مشترك لهما، مع حرية التنقل، العمل والدراسة، إلى جانب إنشاء مؤسسات مشتركة (كونفدرالية) معينة للدولتين تُحدد بالموافقة. حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، دون المساس بحق تقرير المصير للشعبين. سلام الشراكة سيضمن لكلا الشعبين الأمن، الحرية، المساواة، الاعتراف المتبادل، الاستقلال والازدهار.
نزع سلاح التنظيمات المسلحة: نزع السلاح بشكل كامل من حركة حماس ومن سائر الفصائل والتنظيمات المسلحة، وكذلك نزع السلاح من ميليشيات المستوطنين. حيث يقتصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الشرعية في كل من إسرائيل وفلسطين، بحيث تعمل بتنسيق متبادل.
القدس عاصمة للدولتين، مدينةً مفتوحة تربط بين الشعوب والأديان ، وتضمن حرية الوصول والمساواة لجميع سكانها، المحافظة على الأماكن المقدسة، من خلال ضمان حرية العبادة وإتاحة الوصول إليها بشكل متساوي لجميع الديانات.
سلام إقليمي: توقيع اتفاقيات سلام مع دول المنطقة على أساس مبادرة جامعة الدول العربية، ودمج إسرائيل وفلسطين في منطقة الشرق -الأوسط عبر تعاون مشترك في مجالات العلوم ،الاقتصاد ،الأمن ،الثقافة والبيئة.
خطوات لبناء الثقة على طريق التسوية الدائمة، ومنها وقف توسيع المستوطنات، ومكافحة عنف المستوطنين، المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، التعاون المدني ،الاقتصادي والاجتماعي بين الطرفين.

دولة تعمل من أجلنا جميعًا

بدلًا من ترك كل واحد منا لمصيره، يدعو حزب "مكان للجميع" إلى دولة تتحمّل مسؤوليتها في رعاية احتياجاتنا وتحسين جودة حياتنا، من خلال أجور عادلة ومع نظم وأجهزة تعليم ، صحة ، سكن ، شرطة ، مواصلات عامة نفتخر بها وتلبي احتياجاتنا، مع نظام ضريبي عادل لأصحاب رؤوس الأموال. وهذا يعني:

رفع الحد الأدنى للأجور لـ- 50 ش.ج في الساعة، وزيادة عدد الوظائف والكوادر المخصصة لإنفاذ ولتطبيق قوانين العمل ومعايير السلامة المهنية.
تعليم عام عالي الجودة ومجاني من جيل الصفر: أطر عامة آمنة وعالية الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة، الاستثمار في التعليم في المجتمع العربي وفي مناطق الضواحي لسد الفجوات، توسيع المسؤولية العامة لتشمل ساعات ما بعد الظهر وأيام العطل، تقليص البرامج الخارجية، إعادة تأهيل مكانة المعلمات والمعلمين وتعزيز استقلاليتهم المهنية.
تعليم لمجتمع مشترك، ديمقراطية وسلام، توسيع التعليم ثنائي اللغة، وتعليم اللغة العربية في المدارس العبرية والعبرية العامية في المدارس العربية، وإنشاء أول جامعة في مدينة عربية.
منزل للسكن حق أساسي للجميع: خفض أسعار الشقق من خلال بناء 50,000 شقة للإيجار طويل الأمد بأسعار في متناول اليد، بحيث لا يتنافس المستأجرون على الشقق في السوق الحرة، تبنى هذه الشقق في البلدات اليهودية والعربية على أراضٍ عامة من قِبل شركات عامة/بلدية. ولتوسيع مخزون الشقق المعروض، سيتم فرض ضرائب على الشقق المهجورة وضريبة عقارية على الشقة الثالثة أو أكثر، كما ستُزال عوائق التخطيط والبناء في البلدات العربية. ولتعزيز حقوق المستأجرين، سيتم وضع حد أدنى لمعايير السكن اللائق بموجب القانون، وفرض التزام بالإبلاغ والتصريح عن قيمة الإيجار، وبلورة قائمة أسعار موصى بها. وسيتم شراء الشقق لإعادة تأهيل المساكن العامة.
تأمين صحي عام شامل، يشمل علاج الأسنان والرعاية التمريضية. توسيع سلة الأدوية، إقامة "جدار فاصل تام" بين الطب الخاص والعام، وإنهاء السياحة العلاجية.
إصلاحات في مجال الصحة النفسية، وهو أمر ضروري بشكل خاص بعد الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يحدد حدًا أقصى لفترة الانتظار للحصول على علاج نفسي ضمن جهاز الصحة العام.
خطة وطنية لحل مشكلة نقص الأطباء واستيعاب الأطباء الذين درسوا في خارج البلاد.
تعزيز الخدمة العامة: من أجل إشغال الوظائف في مجالات التعليم ، العمل الاجتماعي ، التمريض وغيرها، سيتم تحسين الأجور وظروف العمل، مع احترام التقدير المهني للعاملين. سيتم نقل عمال المقاولين إلى توظيف مباشر. كما سيتم إلغاء خصخصة تصميم- السياسات، وإعادتها من شركات الاستشارات إلى موظفي الدولة.
شروط عمل عادلة للجميع: تشريع يهدف إلى تعزيز العمل المنظم: توسيع الحق في الإضراب، وخفض الحد الأدنى للتمثيل ، وفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يضرون بالنقابات. الاعتراف القانوني بحقوق العاملين في المنصات (مثل سائقي/مندوبي التوصيل في شركة Wolt)، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعمال الذين سيتضررون من دخول الذكاء الاصطناعي-AI .
وقت فراغ من العمل لنا جميعًا: مضاعفة الحد الأدنى لعدد أيام الإجازة السنوية من 10 لـ- 20 يومًا، كما هو متعارف عليه في أوروبا، تقليص أسبوع العمل لـ- 40 ساعة، حماية حق العاملين قانونيًا في الحصول على وقت فراغ عندما لا يكونون متاحين للعمل.
أمن غذائي لنا جميعًا: إتاحة غذاء صحي ، رخيص ومغذٍ وجعله في متناول الجميع، تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إنشاء أنظمة لجمع فائض الغذاء وتوزيعه على المحتاجين، والحد من هدر الطعام.
ثقافة لنا جميعًا: تخصصيص ميزانيات للابداع والثقافة المحليين بمستوى أوروبي، دعم مباشر للمبدعين، وحماية حقوق العاملين في قطاع الثقافة، إتاحة الدورات والأنشطة الثقافية، والمكتبات، والفعاليات في مناطق الضواحي النائية، تخصيص ميزانيات ملائمة للثقافة الفلسطينية والشرقية، تعزيز التعاونات الثقافية كجسر للسلام ، تقوية وتعزيز الإعلام العام وضمان استقلاليته، حماية حرية التعبير والإبداع وإلغاء قانون النكبة وقانون الولاء في الثقافة.
رياضة للجميع: تشريع وسنّ "القانون الألماني"، الذي ينص على أن 51% على الأقل من ملكية أي فريق رياضي محترف يجب أن تكون بيد جمعية ديمقراطية مملوكة للمشجعين، مساواة الميزانيات المخصصة للرياضة النسائية ، مكافحة العنف والعنصرية في الرياضة، والحد من التواجد الشرطي المفرط داخل الملاعب.
نظام ضريبي عادل: سيتم تمويل هذه البرامج من خلال تقليص الإنفاق الأمني في مرحلة السلام، ولكن أيضًا من نظام ضريبي عادل: توسيع شرائح الضريبة لصالح الطبقة الوسطى، وإضافة شريحة ضريبية للمدخولات المرتفعة جدًا، مساواة ضريبة أرباح رأس المال في البورصة وإيرادات إيجار الشقق مع ضريبة الدخل من العمل، فرض ضريبة على الميراث وضريبة على الممتلكات على أصحاب الملياردات، رفع ضريبة الشركات والرسوم على الموارد الطبيعية، فرض ضرائب على "الأرباح الزائدة" للبنوك، وفرض ضرائب على الأرباح المحتجزة.

شرطة تحمي الجميع

الفشل الذريع للشرطة يُبقي مجتمعًا بأسره يعيش في خوف، حيث يُقتل مزيد من الناس كل يوم، بينما تبقى نسبة كشف الجرائم ضئيلة للغاية. إن افتتاح عشرات محطات الشرطة في البلدات العربية لم يغيّر هذا الواقع، ما يتطلبه الأمر هو تغيير جذري من الأساس: بناء جهاز شرطة هدفه حمايتنا من العنف ، الجريمة والفساد وسوء استخدام السلطة والقوة.

شرطة غير سياسية: حماية حرية الاحتجاج والتعبير، وقف الملاحقة الشرطية بسبب التصريحات والتعبيرات، وتدريب أفراد الشرطة على منع العنصرية والتضييق ضد المجتمع العربي ، الحريدي والإثيوبي.
خطة طوارئ لوقف الجريمة في المجتمع العربي: تحديد أهداف لخفض دراماتيكي في عدد القتلى ونسب الجرائم غير المُحلّة، إعادة تفعيل برامج مكافحة الجريمة " مسار آمن " و"نوقف النزيف"، إلغاء التقليص في الميزانية المخصصة لمكافحة الجريمة، ضمان حماية شرطية فعالة (بما في ذلك الحراسة) للمهددين ، الشهود والمشتكين، زيادة دراماتيكية في عدد أفراد الشرطة من أبناء المجتمع العربي داخل البلدات العربية المتضررة من الجريمة، الأمر الذي يتيح استجابة سريعة للبلاغات، جمع السلاح غير القانوني، وحماية السلاح العسكري من السرقة والاتجار فيه.
استعادة ثقة الجمهور العربي بالشرطة من خلال استيعاب أعداد كبيرة من أفراد الشرطة العرب وتمثيلهم في المناصب القيادية، سياسة صفر تسامح تجاه العنصرية داخل الشرطة ، ووقف التضييق وإساءة معاملة المدنيين والعقاب الجماعي، وإجراء حوار منتظم ومستمر مع قيادات المجتمع العربي المحلية والقطرية.
توفير مستقبل للشباب: تُشكل فئة الشباب العاطلين عن العمل أو الدراسة مصدرًا رئيسيًا لتجنيد الشباب في المنظمات الإجرامية. لذلك، خطة مكافحة الجريمة تتضمن الاستثمار في توفير الفرص والإمكانيات، الوظائف ومستقبل أفضل للشباب، عن طريق دعم مشاريع متنوعة، منها: سنة تطوعية تتضمن التعرف على مجالات مهنية، تكملة شهادات الثانوية- البجروت ، دورات تحضيرية أكاديمية، تدريب وتأهيل مهني، المساعدة في تأسيس مصالح صغيرة، وإنفاذ القوانين وتطبيقها بفعالية لمكافحة التمييز في العمل.
مكافحة حازمة بالفساد وجرائم ذوي الياقات البيضاء: في المخالفات والتهرب الضريبي، الجرائم الاقتصادية، والعلاقات بين رأس المال والسلطة. حماية السلطات المحلية من تسلل المنظمات الإجرامية إلى المناقصات ومن تأثيرها على عملية اتخاذ القرارات.
مكافحة حازمة لعنف الشرطة: تسليح بعض أفراد الشرطة بأسلحة غير قاتلة ودروع بدلًا من الأسلحة النارية ، التشديد على استخدام كاميرات الجسم، وإجراء تحقيقات فعّالة مع تعليق عمل أفراد الشرطة المتهمين في الاعتداء على المواطنين، وعزل أفراد شرطة الذين اتهموا المواطنين باتهامات كاذبة لتبرير عنفهم. جمع بيانات حول عنف الشرطة بهدف الحد منه وتقليصه.
مكافحة حازمة بالجرائم الجنسية: ستقتصر التحقيقات في الجرائم الجنسية فقط على محققات/محققين متخصصين،الذين اجتازوا تدريبًا وتأهيلًا مناسبًا، لمنع إلحاق المزيد من الأذى والضرر بالضحايا. تحديد أهداف لخفض نسبة إغلاق الملفات، الذي يتجاوز حاليًا 80%).
إلغاء قاعدة البيانات البيومترية واستبدالها بشهادات بيومترية بدون قاعدة بيانات، وزيادة حماية الخصوصية ضد الاستخدام غير المنضبط من قبل سلطات إنفاذ وتطبيق القانون.
تغييرات هيكلية: إخراج وحدات ذات طابع شبه عسكري من جهاز الشرطة مثل حرس الحدود، تفكيك الحرس الوطني، والدوريات الخضراء في النقب، ومديرية إنفاذ وتطبيق قوانين الأجانب، والاستثمار في وحدات مختصة بإنفاذ وتطبيق قوانين العمل وحماية البيئة.
إنهاء خصخصة الشرطة: إلغاء " قانون درومي" (الذي يسمح بإطلاق النار على المتسللين)، وتقليل استخدام شركات الحراسة الخاصة في الحيز العام.

مساواة لنا جميعًا

سيعمل حزب " لكلِّنا مكان " على ضمان مساواة حقيقية لجميع المواطنين: في الموارد، التعليم، الصحة، والأمن الشخصي، والقدرة على التأثير، وكذلك في الفرص والمخاطر. ولتحقيق هذه الغاية ، لا يكفي منع التمييز الظاهر فقط: بل يجب رصد الفجوات وقياسها والعمل على معالجتها. ويلتزم حزب "مكان للجميع" بإلغاء جميع القوانين والسياسات التمييزية ضد مواطني إسرائيل العرب- الفلسطينيين ، وبناء دولة تعمل مؤسساتها باستمرار على تصحيح عدم المساواة الجندري ، الطائفي، العمري، التمييز على خلفية الجنسية ، الإعاقات، وغيرها.

سنّ قانون أساس: المساواة، الذي يُلزم مؤسسات الدولة والهيئات التي تقدّم خدمات عامة بالتعامل بالمساواة في تخصيص الميزانيات، التخطيط، التعليم، الصحة، الأمن الشخصي، وفي كل مجال آخر، ويمنع أي شكل من أشكال التمييز القومي أو الجندري ، الطائفي ،الجنسي ، العمري أو على خلفية الإعاقات وغيرها. كما سيلزم أي قانون أو برنامج حكومي بإجراء تقييم لأثره على المساواة. وستتولى مفوضية مستقلة للمساواة الإشراف على تطبيق هذا القانون، وبإمكانها إلزام الجهات العامة بقياس الفجوات، وتصحيح السياسات التمييزية، والالتزام بأهداف واضحة لتحقيق المساواة.
مساواة كاملة للمجتمع العربي الفلسطيني: تصحيح التمييز المستمر ضد المجتمع العربي في الميزانيات ، في البنى التحتية ، في المواصلات، في التعليم ، في الصحة ، وفي الأمن الشخصي والتمثيل، من خلال إشراك لجنة رؤساء السلطات العربية في صياغة السياسات. وبشكل خاص، سيتم إلغاء التمييز ضد المجتمع العربي في سياسة التخطيط والأراضي: استكمال الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق التطوير، إلغاء قانون كمينيتس، تنظيم القرى غير المعترف بها، وتخصيص أراضي دولة للإسكان في متناول اليد في المجتمع العربي.
إلغاء قانون القومية والاعتراف بالحقوق الجماعية للمجتمع العربي- الفلسطيني في اللغة ، في الثقافة ، في التعليم ، في الهوية والتمثيل. والاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية، وضمان تقديم الخدمات العامة باللغة العربية.
المساواة في الصحة: برنامج وطني لسدّ الفجوات في معدلات وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع بين اليهود والعرب، وبين مناطق المركز ومناطق الضواحي النائية.
تمثيل مناسب في مراكز السلطة: إنشاء آليات لتعزيز تمثيل مناسب لجميع فئات السكان في مواقع اتخاذ القرارات في الخدمة العامة، وفي جهاز القضاء، في مؤسسات التنظيم، في الأكاديميا، في الشركات الحكومية، وفي مجالس الإدارة.
ميزانية تصحيحية لتصليح الأضرار المتراكمة الناتجة عن التمييز ضد المجتمع العربي ومناطق الضواحي النائية على مر السنين في مجالات التعليم ، الصحة ، الرفاه الاجتماعي والمباني العامة، وإنشاء مناطق صناعية ومناطق عمل وتوظيف، وإعادة رسم حدود مناطق النفوذ لبلدية، وتوزيع عادل لعائدات ضريبة الممتلكات التجارية- الأرنونا.
مكافحة العنصرية والتحريض: سنكافح العنصرية والتحريض، ونعمل على تعزيز برامج تأهيل تضمن تقديم خدمات عامة متساوية ومناسبة ثقافيًا، وتعليم ضد العنصرية في المدارس.
المساواة في الأجور ، العمل والفرص: سنعمل على تطبيق قانون المساواة في الأجور للنساء بشكل حقيقي، وإزالة الحواجز التي تمنع التمثيل المتساوي لجميع فئات السكان في المهن عالية الجودة، والاستثمار في البنى التحتية للتوظيف في المناطق التي تم إهمالها.
المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة: تعزيز الإتاحة وتسهيل إمكانيات الوصول، الحياة في المجتمع، الاستجابة الملائمة في أوقات الطوارئ، والتطبيق الكامل للتشريعات والتوصيات المهنية القائمة، استنفاذ جميع الحقوق في مجالات التعليم ،الصحة ،السكن ، العمل والتوظيف ، المواصلات وغيرها.
مساواة كاملة لمجتمع المثليات، المثليين، المتحولين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية: منع التمييز، حظر ما يُعرف بعلاجات "التحول" ، الاعتراف الكامل بالأسر من مجتمع المثليات، المثليين، المتحولين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية ، توفير خدمات صحية ملائمة ومراعية للمثليين، المثليات، والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية ، وتقديم دعم للشباب والفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك المتحولين/ات جنسيًا، وأفراد مجتمع المثليات، المثليين، المتحولين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية من المتدينين، العرب، الحريديم، وسكان الضواحي والمناطق النائية، وتعزيز التعليم ضد رهاب المثلية، والحماية من العنف وجرائم الكراهية، ودعم المراكز المجتمعية في جميع أرجاء البلاد.

ديمقراطية لنا جميعًا

الديمقراطية ليست مجرد قواعد تقنية أو انتخابات كل 4 سنوات: بل هي قدرة جميعنا على التأثير في حياتنا وفي المؤسسات التي تحكمها بطريقة عادلة ومتساوية. وسيطالب حزب "مكان للجميع" بديمقراطية عميقة، يكون فيها صوت الجميع مسموعًا ومؤثرًا:

الحريات الديمقراطية لنا جميعًا: سيدافع حزب "مكان للجميع" عن حرية التعبير، التفكير، التظاهر، والتنظيم، وسينهي الملاحقة السياسية من قبل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ويحمي المواطنين من الملاحقة أو الفصل من العمل على خلفية تصريحاتهم خارج إطار العمل، وسيلغي "قانون النكبة" . كما سيتم إلغاء "حالة الطوارئ "التي أُعلن عنها في العام 1948، وإلغاء جميع أنظمة الطوارئ أو استبدالها بقوانين دائمة. وجزء من ذلك، سيتم إلغاء الاعتقالات الإدارية دون محاكمة.
ديمقراطية عميقة: سنّ قانون لمبادرات تشريعية مدنية سيتيح للمواطنين اقتراح قوانين وإلزام الكنيست بالتصويت على مشروع قانون بعد جمع توقيع 100,000 مواطن، تعزيز الديمقراطية في الحكم المحلي من خلال إشراك الجمهور في عمليات التخطيط، ونقل الصلاحيات من الدولة إلى السلطات المحلية، ومن السلطات إلى لجان الأحياء، والحد من تأثير المجرمين على الحكم المحلي، تعزيز الديمقراطية في أماكن العمل من خلال تمثيل العمال في مجالس الإدارة على غرار النموذج المعمول به في ألمانيا، وتشجيع إنشاء التعاونيات.
ديمقراطية المعلومات: إتاحة ميزانية الدولة للجمهور عبر أدوات رقمية، إتاحة المعلومات العامة بلغات مختلفة، حماية حرية الصحافة والتغطية الإعلامية، وترسيخ سرية المصادر الصحفية في القانون، وتعزيز الإعلام العام المستقل، وتقليص صلاحيات الرقابة، تخصيص ميزانيات عامة للإعلام المستقل على غرار النموذج الفرنسي
كنيست -برلمان تمثيلي وتشجيع المشاركة في التصويت: خفض نسبة الحسم، إلغاء إمكانية شطب القوائم الانتخابية أو عزل أعضاء الكنيست بقرارات من السياسيين، ضمان الإتاحة وتسهيل إمكانيات الوصول إلى صناديق الاقتراع، بما في ذلك في القرى غير المعترف بها في النقب.
آليات لمنع تهميش الأقلية القومية: منح مكانة قانونية رسمية للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، وإلزام الدولة بالتشاور معها في القرارات المتعلقة بالمجتمع العربي، وضمان تمثيلها في لجنة التخطيط القطرية.

بيئة لكلِّنا مكان

سنضع حدًا لتفضيل مصالح الصناعات الملوِّثة وأصحاب رؤوس الأموال على صحة ومستقبلنا جميعًا، وسنساهم في مواجهة أزمة المناخ:

الانتقال من الوقود الملوِّث إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبشكل خاص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني العامة والمباني السكنية.
مكافحة مصادر التلوث الكبرى: تقليص نشاط المصانع الملوِّثة، ووضع صحة الجمهور وجودة البيئة فوق أرباح الجهات الملوِّثة.
جعل المواصلات العامة بديلًا حقيقيًا للسيارات الخاصة: خطوط متتالية وموثوقة على مدار 7 أيام في الأسبوع (مع مراعاة طابع وخصوصية المجتمعات)، باستخدام حافلات كهربائية، وإضافة مسارات مخصصة للحافلات بالمواصلات العامة ، وتوسيع الخدمة في البلدات العربية والصغيرة، وتخفيض تكلفة الخدمة والانتقال التدريجي إلى المواصلات العامة المجانية، وتحسين أجور وظروف عمل السائقين.
تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية في المواصلات الخاصة من خلال الضرائب الخضراء.
النهاية لدفن وحرق النفايات التي تلوث التربة والهواء: الانتقال إلى سياسة متقدمة لإدارة النفايات، تشمل تقليل التغليف والحد من هدر الغذاء، وتوسيع نظام الإيداع على العبوات، فرض مسؤولية معالجة النفايات على المنتجين، والاستثمار في بنى تحتية للفرز وإعادة التدوير، وتشديد الرقابة على الحرق والدفن غير القانوني.
تخطيط حضري أخضر: تكثيف وتطوير البلدات القائمة مع الحفاظ على المساحات المفتوحة، زيادة التظليل في الحيز العام، إنشاء مسارات للدراجات الهوائية وتشجيع وتعزيز المشي.
الطبيعة لنا جميعًا: حماية المساحات المفتوحة وتوسيع المحميات الطبيعية في البر والبحر، منح إمكانيات وصول متساوية إلى الموارد الطبيعية ، المياه والشواطئ، وحماية السواحل من الخصخصة والبناء.
حقوق الحيوانات: تشجيع التغذية الصحية من النباتات، وضع معايير حدّ أدنى لتربية الحيوانات تُنهي استخدام أقفاص البطاريات والشحن الحي للحيوانات، حظر استيراد كبد الأوز ، توحيد صلاحيات قانون الرفق بالحيوان في السلطة الوطنية في وزارة حماية البيئة، إلغاء إماتة الكلاب السليمة وتوسيع برامج تعقيم وإخصاء الكلاب والقطط، ووقف خطة الاستثمار العام في أقفاص تربية الأسماك في البحر.
تعاون إقليمي في إدارة الموارد الطبيعية في طبقة المياه الجوفية الجبلية وفي البنى التحتية: شراء طاقة شمسية نظيفة من الأردن مقابل مياه محلاة، إنشاء مركز إقليمي لتحلية المياه على سواحل غزة، ومعالجة مشكلة تلوث مياه الصرف الصحي في فلسطين.