1. خطة خماسية لإصلاحات في الشرطة والقضاء على الجريمة
بدلاً من أن تكون الشرطة جزءًا من الحل، حاليًا أصبحت في كثير من الحالات جزءًا من المشكلة. فعلى مرّ السنين، وبشكل منهجي وبنيوي، تتصرف الشرطة ليس كهيئة تُقدّم خدماتها للمواطنين العرب، وتضع حماية الأمن الشخصي لكلنا على رأس أولوياتها، بل كهيئة تتنصل من مسؤولياتها وتتخلى عن مجتمع بأكمله. من أجل البدء في معالجة هذا الوضع، يجب تنفيذ خطة خماسية، تتضمن أهدافًا كميّة واضحة لكل سنة من السنوات الخمس المقبلة، لإصلاحات في تصرف الشرطة بما يتعلق بالجريمة.
2. وحدة قطرية لحماية الأشخاص المهددين، الشهود والمشتكين
إحدى المشاكل التي تُصعّب التعامل الفعّال مع مشكلة العنف والجريمة، هي حقيقة أن الأشخاص الذين كانوا شهودًا على الجرائم، والأشخاص الذين يتعرضون للتهديد من قبل المجرمين، والأشخاص الذين تجرأوا وقدّموا شكوى إلى الشرطة- يصبحون هم أنفسهم أكثر عرضة للتهديدات والمخاطر من جانب المنظمات الاجرامية، بشكل يشجّع الناس على غضّ الطرف وعدم التحدث أو الإبلاغ. هناك حاجة ماسة إلى تغيير الاتجاه.
3. بناء حصانة اقتصادية وتفكيك السوق السوداء كآلية سيطرة تستخدمها المنظمات الاجرامية
إن سياسة التمييز القومي ضد السكان العرب- الفلسطينيين في إسرائيل، والتي تتجلى أيضًا في التمييز الاقتصادي من جانب الدولة ومؤسساتها، تخلق ظروفًا اجتماعية تشكل أرضًا خصبة لتوسع ظاهرة العنف، بما في ذلك ظهور السوق السوداء المنظمات الاجرامية التي تستغل الفراغ الناجم عن غياب الدولة. ويكمن الحل في سد ال ثغرات، التقليص والحد من التمييز القومي، وبشكل خاص خلق الظروف التي من شأنها القضاء على السوق السوداء.
4. أفق اجتماعي، اقتصادي وهوية للشباب
تتجلى سياسة التمييز القومي ضد المواطنين العرب في إسرائيل، في كافة مجالات الحياة، بعدم وجود الأطر الاجتماعية للتعليم الرسمي وغير الرسمي، وفي تقليص فرص العمل، وفي حجب إمكانية الدراسة. ونتيجةً لذلك، تظهر ظاهرة "الشباب العاطل" عن العمل والدراسة، والذي تعتمد عليه المنظمات الإجرامية. وبشكل خاص يزداد الوضع صعوبةً بالنسبة للشباب الذين تعرضوا لبيئة من العنف، الصدمات النفسية، الديون والتسرب من المدارس والإهمال. وهكذا يجب معالجة هذه المشكلة.
5. نزع الطابع السياسي عن الشرطة وإعادة بناء ثقة الجمهور العربي بالشرطة
أصبحت شرطة بن غفير، في نظر العديد من المواطنين العرب، مصدر تهديد وعاملًا من عوامل الملاحقة والقمع. ومن أجل إعادة بناء ثقة الجمهور بالشرطة، يجب على الشرطة أن تتغير وأن تتحول إلى هيئة تضع احتياجات الناس في صميم عملها، وليس مصلحة الحكومة.
انتوا مع البرنامج؟
وقعوا هون وادعوها:
اريد: